به نقل از «خبرگزاری آریا»

فاصله هزینه های ضروری دولت با درآمدهای پایدار در بودجه بسیار زیاد است/دولت به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند/بدهی 570 همتی دولت به نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۹۱۹۸

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بودجه جاری کشور حدود هزار همت تعهدات اجتناب ناپذیر در هزینه ها و در مقابل آن حدود 600 همت امکان ایجاد درآمد پایدار وجود دارد و این امر نشان دهنده ناترازی عملیاتی است لذا تاکید داریم دولت به سمت درآمدهای پایدار حرکت کند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: یکی از مباحثی که امروز در فضای کشور در مورد موضوعات اقتصادی مطرح می شود در زمینه سیاست های ارزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی به عنوان اصلی ترین و بنیادی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در نظام اقتصادی که مورد نظر همه کارشناسان است. آنچه که در این خصوص دارای اهمیت است این بوده که ناترازی ها را به حداقل برسانیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آنچه که اخیرا بنده در مباحث خودم مطرح کردم یادآوری به دولت مستقر برای اینکه بتواند با یک مدیریت قوی در حوزه سیاست های ارزی اتخاذ تصمیم کند، حوزه های بنیادین مباحث مربوط به ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی و مباحث مربوط به سیاست های جاری که همین اقداماتی است که در تصمیم های بانک مرکزی مشاهده می کنیم لذا در ارتباط با این موضوع اصلی ترین بحث تراز عملیاتی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تراز عملیاتی مابه التفاوت میان هزینه های اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای پرداخت با درآمدهای قابل اتکا است که اصلی ترین درآمد در مفاهیم تراز عملیاتی درآمدهای مالیاتی، گمرک و خدمات دولتی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: براساس اطلاعات ما در بودجه جاری کشور حدود هزار همت تعهدات اجتناب ناپذیر در هزینه ها وجود داشته و در مقابل آن حدود 600 همت امکان ایجاد درآمد پایدار وجود دارد لذا کاملا مشخص است که مابه التفاوت میان درآمد پایدار در بودجه جاری و هزینه های کاملا ضروری برای پرداخت فاصله زیادی وجود دارد.
وی افزود: تاکید ما این است که دولت به سمت درآمدهای پایدار برود، از سال گذشته تاکنون متوسط بدهی دولت به نظام بانکی 570 هزار میلیارد تومان بوده که در طول یکسال 150 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این موضوع را در فصل مرتبط با ناترازی بودجه لحاظ نکنیم پس باید چه اقدامی انجام دهیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعات مرتبط با مباحث تغییرات در سهم صندوق توسعه ملی در این تصمیمات هم کاملا مشخص بوده و دولت نیز به آن اذعان دارد.
وی با اشاره به ارقام تحقق بودجه دولتی، افزود: مطابق با گزارش عملکرد 8 ماهه نخست بودجه در سال جاری درآمد مالیاتی حدود 103 درصد و درآمدهای گمرکی حدود 39 درصد و درآمد ناشی از نفت حدود 67 درصد و سایر درآمدها نیز به همین شکل است. براساس درآمد کل هم که محاسبه می کنیم با احتساب سایر موارد هم موجود است. تخصیص های عمرانی هم این موضوع را نشان می دهد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: درآمدهای پایدار نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها

گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.

اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.

کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران

محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.

کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.

بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.

بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.

احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.

وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست

وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.

احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.

آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیرو‌های مسلح نیز به همین صورت است.

احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.

وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.

تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.

محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.

محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.

ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.

انتهای پیام/